اين صحيح نيست ولى ملزم به استفاده از لفظ صريح و حقيقت و ظاهر هم نيستيم ، بنابراين مىشود بيع را با لفظ « بعت » ، « ملّكت بكذا » ، « بادلت كذا بكذا » ، « جعلت هذا عوضاً عن ذاك » ، « خذ هذا بكذا » و . . . انشا كرد . 2 . اطلاقات و عمومات باب عقود و ايقاعات ؛ زيرا آنچه مهم است بيع عرفى است و با هر لفظى كه عرف ، مقصود را بفهمد كفايت مىكند . از همين‌جا جواب اقوال قبلى هم داده مىشود كه با وجود دلايل اجتهادى ، نوبت به اصل عملى نمىرسد . با توجه به توضيحاتى كه در قول ششم داده شد ديگر نيازى به تبيين و توضيح هريك از الفاظ نيست . امام راحل هم در كتاب البيع به اين نكته تصريح فرموده است : فعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب والقبول ، وأنّ أيّهما مختصّ ، وأيّهما مشترك ، زائداً « 1 » . « 2 » 3 . صحّت انشاى عقد با صيغهء مضارع شرط سومى كه در مورد صيغ عقود و ايقاعات مطرح شده است ، ماضى بودن آن‌هاست ؛ صحّت انشاى عقد يا ايقاع به صيغهء ماضى جاى بحث ندارد ، ولى آيا لزوماً بايد ماضى باشد يا به صيغهء مضارع - و حتى به صيغهء امر - نيز جايز است و منعقد مىشود ؟ در اين‌باره دو نظريه وجود دارد : 1 . به فتواى مشهور فقها ماضويت شرط است و به مضارع يا امر منعقد نمىشود ؛ 2 . به فتواى عده‌اى از فقها - از قبيل قاضى ابن براج « 3 » از متقدمان ، شيخ اعظم

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 324 . ( 2 ) . يك نكته : تفاوت كنايه و مجاز در اين است كه در مجاز ، مرادْ استعمال معناى مجازى است ، ولى در كنايه ، مراد استعمال مجاز نيست و لفظ در معناى خودش به‌كار مىرود ولى مراد جدى نيست ، بلكه لازم آن معنا يا ملزوم آن است كه بستگى دارد به اين‌كه كنايه ذكر ملزوم و اراده لازم باشد يا عكس آن . ضمناً لازمِ مساوىْ مراد است نه لازم اعمّ . ( 3 ) . به نقل علامه در مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 53 . .